این گروهک به‌دلیل انجام عملیات متعدد تروریستی در ایران و عراق مورد تنفر ملت‌های ۲ کشور و جهانیان است و همین موضوع نشان می‌دهد که اقدام دولت انگلیس، اقدامی رسوا و کاملا محکوم است.
به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمدعلی حسینی با ابراز تأسف شدید نسبت به رویکردهای مغرضانه و دوگانه انگلیس در مبارزه با تروریسم خاطرنشان کرد: دولت انگلیس مسیر خود را از جامعه جهانی جدا کرده و با اتخاذ سیاست‌های جانبدارانه نسبت به گروهک‌های تروریستی منافع خاص و مقطعی خود را دنبال می‌کند.
وی افزود: ما این اقدام که همزمان با داد و ستد سیاسی با گروه‌های تروریستی در دیگر نقاط صورت گرفته را در راستای سیاست جدید لندن مبنی بر بازی با کارت تروریست‌ها جهت اعمال فشار بر ملت‌ها و دولت‌های منطقه ارزیابی می‌کنیم.
سفارت ایران در لندن هم روز گذشته در بیانیه‌ای با اشاره به انتقاد رسول موحدیان، سفیر ایران در انگلیس از تصمیم این کشور که در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس عوام صورت گرفت، تأکید کرد: دادن آزادی فعالیت به گروهک منفور منافقین ضربه‌ای به روابط تهران و لندن است.
منافقین را تحویل دهید
جالب آنکه این رأی دادگاه انگلیس در مورد منافقین با سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه 1360 که به شهادت آیت‌الله دکتر بهشتی و بسیاری از یاران انقلاب انجامید، همزمان شده است.
به همین مناسبت، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای از مدعیان حقوق‌بشر خواست گروهک تروریستی منافقین و عاملین صدها عملیات خرابکارانه و ضدبشری که هم اکنون تحت حمایت آنها به سر می‌برند را تسلیم ملت ایران کنند.
درخواست از اتحادیه اروپا
اما به‌دنبال حذف رسمی نام گروهک تروریستی منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی انگلیس، این گروهک از اتحادیه اروپا نیز خواست از لندن پیروی کرده و نام این گروهک را از فهرست تروریستی خود حذف کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، یکی از اعضای این گروهک تروریستی مدعی شده است که ابتدا انگلیس باعث شد اتحادیه اروپا گروهک مذکور را در فهرست تروریستی قرار دهد و حال که انگلیس سیاست خود را تغییر داده، به این مفهوم است که ادامه انسداد دارایی‌های این گروهک توسط اتحادیه اروپا منطقی نیست.
براساس این گزارش، وزیران اتحادیه اروپا قرار بود هفته گذشته درباره وضعیت منافقین تصمیم‌گیری کنند، اما این امر به تعویق افتاد تا منتظر تصمیم‌گیری پارلمان انگلیس بمانند و ممکن است بازنگری بعدی در هفته‌های آینده انجام شود.
